سياسة حرية المعلومات

​​الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم حق اطلاع المستفيدين على المعلومات العامة للمؤسسة أو الحصول عليها.

النطاق:

تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية – التي تنتجها المؤسسة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها. 

لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:

1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.

2. المعلومات العسكرية والأمنية.

3. المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.

4. التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.

5. المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.

6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.

7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.

8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.

9. المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

تتواءم هذه السياسة مع سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية وبما لا يتعارض معها ومع الأنظمة المرعية وما يصدر بشأنها من تعديلات.

حقوق الأفراد فيما يتعلق بالمعلومات العامة:

• حق الإطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهه عامة.
• الحق في معرفة سبب رفض الإطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
• الحق في التظلم على قرار رفض طلب الإطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.

المبادئ الأساسية لسياسة حرية المعلومات:

• ​​​الشفافية
  
• الضرورة والتناسب​
• الأصل في المعلومات العامة الإفصاح
• المساواة

​ولمزيد من المعلومات ، يمكنك زيارة صفحة حرية المعلومات عبر الرابط التالي  (اضغط هنا)