تُعنى وكالة شؤون المتدربين بمتابعة جميع ما يتعلق بالمتدربين داخل المنشأة التدريبية منذ لحظة القبول وحتى التخرج، وذلك عبر منظومة متكاملة من الإدارات والوحدات التي تقدم خدمات أكاديمية، إرشادية، وأنشطة متنوعة. وتحرص الوكالة على توفير بيئة تدريبية متكاملة تعزز من نجاح المتدرب وتدعمه لتحقيق أهدافه التعليمية والمهنية.
المهام الرئيسة للوكالة:
* إعداد الخطة التشغيلية السنوية للوكالة ومتابعة تنفيذها.
* رفع التقارير الدورية الخاصة بالوكالة.
* الإشراف المباشر على أعمال الأقسام والوحدات التابعة لها، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمتدربين.
* التنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية لتوفير فرص تدريب وتوظيف مناسبة للمتدربين.
* المشاركة في اللجان ذات العلاقة وتقديم الدعم للأنشطة والمبادرات الطلابية.
أقسام الوكالة:
- قسم القبول والتسجيل:
يختص هذا القسم باستقبال ملفات المتدربين المستجدين وتسجيلهم وتوزيعهم على التخصصات المناسبة، إضافة إلى متابعة التحويلات الداخلية وتنفيذ اجتماعات إعادة القيد. كما يشرف على جداول التدريب والفصول الدراسية، وطباعة وتسليم وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية، وتنفيذ قرارات مجالس المنشأة التدريبية فيما يخص شؤون المتدربين.
- وحدة الخدمات الإرشادية:
تقدم الوحدة خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي والاجتماعي والنفسي، وتعمل على مساعدة المتدربين في مواجهة التحديات التي قد تعيق مسيرتهم التدريبية. كما تسهم في تعزيز التحصيل العلمي، ورعاية الموهوبين، ودعم المتعثرين أكاديميًا، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وندوات تثقيفية، وإعداد تقارير دورية عن حالة المتدربين.
- وحدة الأنشطة:
تتولى الوحدة مسؤولية تنظيم الأنشطة المنهجية واللامنهجية، وتشجيع المتدربين على المشاركة الفعالة في البرامج والأنشطة المعتمدة. وتهدف إلى تنمية مهارات المتدربين وصقل مواهبهم من خلال برامج تدريبية وأنشطة رياضية وثقافية واجتماعية، إضافة إلى الإشراف على الفعاليات الداخلية والمناسبات الوطنية والمشاركة في أنشطة المؤسسة العامة.
- وحدة التدريب التعاوني:
تُعنى هذه الوحدة بمتابعة التدريب العملي للمتدربين في جهات العمل المختلفة بالتنسيق مع الأقسام التدريبية. وتشمل مهامها حصر جهات التدريب وفرص التعاون، متابعة أداء المتدربين في مقرات التدريب الميداني، تقييم تقاريرهم، وضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل. كما تسهم الوحدة في إيجاد فرص توظيف للخريجين وتعزيز شراكات الكلية مع القطاعين العام والخاص.