نظّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عددًا من ورش عمل التحليل المهني ضمن أعمال مبادرة تقييم معدلات التوظيف وتطوير التخصصات التدريبية لبرامج التدريب التقني والمهني، والتي تعدّ إحدى المبادرات الاستراتيجية الـثمانية التي تشرف عليها المؤسسة التابعة لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتعد مبادرة تقييم معدلات التوظيف وتطوير التخصصات التدريبية؛ إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تعمل على منهجية تطوير وإعادة هيكلة البرامج التدريبية بناء على تقييم معدلات التوظيف وتحليل جودة مخرجات البرامج، بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وتستهدف المبادرة تطوير وإعادة هيكلة 92 برنامجًا من برامج التدريب التقني والمهني، وتم حتى الآن تنفيذ 70 ورشة عمل لتحليل المهن المرتبطة بالبرامج التدريبية، حضرها أكثر من 800 ممارسًا متخصصًا من سوق العمل لتحليل الكفايات والمهارات وبناء المصفوفات المهنية للمهن المستهدفة، وتضمينها في الخطط والبرامج التدريبية، بإشراف مباشر من خبراء مناهج متخصصين على المستوى المحلي والدولي، حيث تم تحليل المهن المرتبطة بجميع تخصصات المؤسسة لمستوى الدبلوم التقني مثل " تقنية السلامة والصحة المهنية، وتقنية التجارة الإلكترونية، وتقنية التسويق والابتكار، وتقنية الصيانة الميكانيكية، وتقنية الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتقنية الميكاترونكس، وتقنية خدمة الطعام والضيافة، ومن خلال هذه الورش تم ربط أكثر من 250 مهنة مع تخصصات التدريب التقني والمهني.
يذكر أن المبادرة أنهت تنفيذ ثلاث مراحل رئيسة تتمثل في: تحليل الوضع الراهن لمعدلات التوظيف لبرامج التدريب التقني والمهني في سوق العمل الحكومي والخاص، وتنفيذ دراسة معيارية لأفضل الممارسات العالمية في مجال رفع معدلات التوظيف لبرامج التدريب التقني والمهني بالمقارنة مع خمس دول عالمية؛ هي: أمريكا، وألمانيا، وفنلندا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ثم الانتهاء من بناء إطار ومنهجية لتطوير وإعادة هيكلة برامج التدريب التقني والمهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.