الهدف :
تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار موحد لتصنيف البيانات إلى أربعة مستويات ( سري للغاية ، سري ،مقيد، عام ) وذلك بناء على نتائج تقييم الأثر المترتب على الإفصاح غير المصرح به نظاماً أو الوصول غير المصرح به نظاماً عن البيانات أو عن محتواها ، بحيث يحدد هذا الإطار آلية الاطلاع على البيانات والتعامل معاها وفقاً لمستوى تصنيفها.
![]()
النطاق:
تنطبق أحكام هذة السياسة على جميع البيانات التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها المؤسسة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها.
تتواءم هذة السياسة مع سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية وسياسات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع هذة السياسات ومع الأنظمة المرعية وما يصدر بشأنها من تعديلات.
المبادئ الأساسية لسياسة تصنيف البيانات:
- الأصل في البيانات الإتاحة
- الضرورة
والتناسب
- التصنيف
في الوقت
المناسب
- المستوى
الأعلى من
الحماية
- فصل المهام
- الحاجة
إلى المعرفة
- الحد الأدنى من الامتيازات
مستويات تصنيف البيانات:
